وام ۱۸میلیونی مسکن ضامن نمی خواهد » قابل توجه متقاضیان

دنیای اقتصاد: براساس آخرین بخشنامه بانک مسکن، شعب این بانک مجاز به درخواست ضامن از متقاضیان وام ۱۸میلیونی خرید مسکن نیستند.

به گفته ایزدی مدیر روابط عمومی و سخنگوی بانک مسکن، به‌رغم اینکه وام ۱۸میلیونی خرید مسکن نیازی به ارائه ضامن ندارد، برخی شعب بانک از متقاضیان دو نفر ضامن درخواست می‌کردند که بانک در بخشنامه‌ای تاکید کرد که برای ارائه وام نیازی به اخذ ضامن نیست.

وی تاکید کرد: برای دریافت وام خرید مسکن صرفا اظهار کتبی درآمد ماهانه ابرازی متقاضی ملاک تصمیم‌گیری خواهد بود و برای ضمانت نیز وثیقه ملکی کافی خواهد بود.
بنابراین هیچ یک از شعب بانک مسکن نمی توانند از متقاضیان گواهی کسر از حقوق یا ضامن بخواهند.براساس بخشنامه صادره از سوی نادر قاسمی رییس اداره امور مدیریت‌های شعب به شماره ۱۲۱۲۴/۴۴ بانک مسکن که به همه مدیریت‌های شعب منطقه/ استان ابلاغ شده، تاکید شده است: الزام مشتریان به ارائه تعهد نامه کسر اقساط یا گواهی درآمد صادره از اداره یا سازمان یا شرکت متبوعشان یا ارائه فیش حقوقی یا ضمانت اشخاص ثالث مجاز نبوده و صرفا اخذ درآمد ابرازی به صورت کتبی از متقاضیان کافی به مقصود خواهد بود.

در متن این بخشنامه آمده است: با عنایت به مصوبه هیات‌مدیره محترم بانک و با توجه به تاکیدات به عمل آمده از سوی مراجع ذی صلاح از جمله اداره نظارت بر بانک‌ها-بانک مرکزی ج.ا.ا، به منظور تسهیل و تسریع در روند اعطای تسهیلات و اجتناب از بروز نارضایتی در مشتریان و ایجاد وحدت رویه در عملکرد واحدهای اجرایی ،ضمن اعلام ضرورت اجرای مفاد بخشنامه شماره ۱۰۴ – ۲۰-۴۲۹ مورخ ۳/۱۲/۸۱ و نامه‌های عمومی شماره ۱۸۸۵۷/۴۴ مورخ ۲۴/۱۰/۸۶ و ۸۸۵۱/۴۴ مورخ ۲۳/۶/۸۸ در ارتباط با مواردی‌که اعطای تسهیلات اعم از با سپرده، بدون سپرده یا توام در قبال ترهین وثیقه غیر منقول نزد بانک صورت می‌پذیرد مجددا بر رعایت موارد ذیل تاکید می‌گردد:

۱ – الزام مشتریان به ارائه تعهدنامه کسر اقساط یا گواهی درآمد صادره از اداره یا سازمان یا شرکت متبوعشان یا ارائه فیش حقوقی یا ضمانت اشخاص ثالث مجاز نبوده و صرفا اخذ درآمد ابرازی به صورت کتبی از متقاضیان کافی به مقصود خواهد بود.

۲ – در مقطع تشکیل پرونده شماره تلفن حداقل دو نفر از بستگان نزدیک متقاضی اخذ و در پرونده تسهیلاتی مشتری جهت تماس به منظور دسترسی به وی در مواقع ضروری و اخطار اقساط معوقه، ضبط و نگهداری شود.

۳ – در زمان پرداخت تسهیلات ،گواهی درآمد ابرازی کتبی بدین شرح از گیرنده تسهیلات اخذ گردد: اینجانب …… به طور متوسط ماهانه مبلغ…….. ریال درآمد دارم و تعهد می‌نمایم اقساط تسهیلات دریافتی را همه ماهه به طور مرتب و در سررسید‌های مقرر، به مبلغ هر قسط …….. ریال به بانک پرداخت نمایم.»

۴ – در پایان انتظار دارد کلیه مدیریت‌های شعب در اسرع وقت مراتب را به شعب تحت پوشش خود ابلاغ و بر حسن اجرای مفاد این نامه نظارت لازم و کافی اعمال فرمایند.

گرفتن دو ضامن کارمند رسمی دولت، از جمله مشکلات پیش روی دریافت‌کنندگان وام خرید مسکن بود. وام خرید مسکن که از خرداد ماه ۸۶به ۱۸میلیون تومان افزایش یافته، همچنان بالاترین سقف تسهیلات خرید مسکن است که بانک مسکن نیز تنها متولی آن است.

گرفتن این وام با سپرده‌گذاری ۹میلیون تومان به مدت یک سال امکانپذیر می‌شود. دارندگان انواع حساب‌های صندوق پس‌انداز مسکن از تاریخ شروع اجرای طرح(۱/۳/۸۶) ،مشروط به گذشت حداقل ۶ ماه از تاریخ افتتاح حساب خود، قادر خواهند بود از تسهیلات با سپرده بانک تا سقف ۸۰میلیون ریال برای خرید واحدهای مسکونی با شرایط تعیین شده توسط بانک یا احداث و تکمیل استفاده کنند.
دارندگان انواع حساب‌های صندوق پس‌انداز مسکن از تاریخ شروع اجرای طرح، مشروط به گذشت حداقل ۱۲ ماه از تاریخ افتتاح حساب خود، قادر خواهند بود از تسهیلات با سپرده بانک، به میزان بیش از ۸۰میلیون ریال تا سقف ۱۸۰میلیون ریال برای خرید واحد مسکونی با شرایط تعیین شده توسط بانک یا احداث و تکمیل برخوردار شوند.

پرداخت تسهیلات بیش از ۱۲۰ میلیون ریال به روش خرید زمان امکانپذیر نیست.
بازپرداخت تسهیلات با توجه به درخواست کتبی گیرنده تسهیلات می تواند به صورت ساده یا ترکیبی (پلکانی و ساده ) تعیین شود.

نرخ سود تسهیلات با توجه به مصوبات شورای پول و اعتبار در بخش مسکن با سپرده در زمان اعطای تسهیلات تعیین می‌شود. این نرخ در حال حاضر ۱۱درصد است.

تاریخ اجرای طرح از ۱/۳/۸۶ تعیین و مدت اجرای طرح تا پایان سال ۱۳۸۹است.

رعایت ضوابط و شرایط تعیین شده از سوی بانک برای خرید واحدهای مسکونی غیر نوساز و غیر دست اول توسط متقاضیان الزامی است.

در صورتی که دارندگان حساب‌های صندوق پس‌انداز مسکن دارای سابقه استفاده از تسهیلات با سپرده این بانک باشند، می‌توانند صرفا پس از گذشت حداقل پنج سال تمام از تاریخ دریافت تسهیلات با سپرده جهت احداث یا خرید مسکن با نرخ سود تسهیلات با سپرده در بخش مسکن استفاده کنند.مبالغ کمتر از پنجاه هزار ریال در محاسبه متوسط موجودی جهت پرداخت تسهیلات منظور نمی‌شود. واگذاری امتیاز این حساب به غیر به هر عنوان ولو به صورت وکالت ممنوع است و استفاده از تسهیلات این حساب مشروط به مباشرت مراجعه مستقیم شخص سپرده‌گذار خواهد بود. متوسط موجودی حساب بر اساس مقررات و شرایط تعیین شده توسط بانک و به ازای کمترین مانده در هر روز مورد محاسبه قرار خواهد گرفت. دارندگان فعلی حساب های صندوق پس‌انداز مسکن در صورت لزوم فقط می توانند بستگان نزدیک( پدر، مادر، همسر، خواهر و برادر، فرزند، نوه، پدربزرگ و مادر بزرگ) خود را در حساب خود شریک نمایند یا حساب خود را به آنان انتقال دهند.

پس انداز مسکن تابع ضوابط مصوب شورای‌ پول و اعتبار در زمان استفاده از تسهیلات است.
سود پرداختی به حساب صندوق پس‌انداز مسکن در صورت انصراف دارنده حساب از اخذ تسهیلات و فسخ حساب، بر اساس نرخ سود سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت عادی و به روش ساده محاسبه خواهد شد.

ساخت مسکن ارزان امکان پذیر شد

رئیس مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن کشور اعلام کرد ساخت و عرضه ارزان مسکن در صنعتی سازی ساختمان امکان پذیر شده است.

محمود فاطمی عقدا در گفتگو با مهر گفت: قیمت مسکن درکشور به غیر از بحث زمین تابع عوامل و پارامترهای متعددی شامل زمان ساخت، خواب سرمایه، قیمت مصالح و قطعات ساختمانی، هزینه های دستمزد کارگر است؛ لذا در صنعتی سازی ساختمان بسیاری از این هزینه ها حذف می شود.

رئیس مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن کشور بیان کرد: تولید صنعتی و انبوه قطعات ساختمانی همچون سری سازی دیوار، اسکلت، در و پنجره ساختمانی هزینه های ساخت مسکن را کاهش داده و قیمت نهایی مسکن را تقلیل می دهد.

وی اظهارداشت: ساخت ارزان مسکن درصنعتی سازی ساختمانها منجر به عرضه ارزان قیمت آن نیز می شود، زیرا هزینه های ساخت برای سازندگان مسکن ارزانتر است، ضمن اینکه بازگشت سرمایه در مدت زمان کمتری صورت می گیرد و در نهایت با یک سود معقول و ارزان در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.

فاطمی عقدا از ویژگیهای صنعتی سازی را حذف و کاهش هزینه های تولید عنوان کرد و افزود: در صنعتی سازی ساختمان بسیاری ازهزینه های غیرضروری مانند هزینه های کارگری حذف می شود و از سوی دیگر به دلیل از بین رفتن پرت مصالح ساختمانی هزینه های ساخت تا حدود زیادی کاهش می یابد.

وی با تاکید بر ساخت و عرضه ارزان قیمت مسکن در ضنعتی سازی ساختمان تصریح کرد: در حال حاضر هزینه های پرت مصالح ساختمانی در پروسه ساخت محاسبه نمی شود، در حالیکه یکی از دلایل ارزان بودن قیمت مسکن درساخت و ساز صنعتی عدم پرت مصالح است.

معرفی 58 فناوری جدید ساختمانی
رئیس مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن کشورگفت: در حال حاضر بالغ بر 58 فناوری جدید مورد تایید این مرکز جهت ورود به ساخت و ساز در کشور مورد تایید قرار گرفته است.

فروپاشي بازار مسكن دبي

دلالان مسكن دردلالان مسكن در دبي از بازار خارج مي شوند دبي از بازار خارج مي شوند پيش بيني تداوم بحران مسكن امارات تا پايان سال آينده. تبليغات رنگين از خريد و فروش ملك در دبي پايان گرفت تعطيلي بنگاه هاي مسكن دبي مذاكره واسطه هاي ملكي با تورهاي گردشگري براي جذب خارجي ها در بازار مسكن دبي طرح تخفيف در هزينه هتل و محل اقامت از جمله تسهيلات در نظر گرفته شده براي گردشگران خارجي جهت جذب آنها در بازار مسكن دبي است. حراج مسكن در دبي تحت تاثير بحران اقتصادي در امارات، همچنان قرباني مي گيرد. قربانيان جديد بازار مسكن دبي، دلالان ملكي هستند كه به دليل نبود مشتري، از واسطه گري مسكن خداحافظي مي كنند.شركت هاي ساختماني در امارات كه عمدتا نماينده شركت هاي آمريكايي در اين منطقه هستند بعد از بحران اقتصادي در غرب، از ابتداي سال جاري ميلادي مجبور شدند بيش از نيمي از پروژه هاي انبوه سازي در دبي را به حالت تعطيل درآورند و اين باعث شد پيش خريدارن نتوانند به موقع واحدها را تحويل بگيرند. خلف وعده برج سازان در دبي همچنين باعث شد اعتماد عمومي به خصوص خارجي ها به سود سرمايه گذاري در بازار مسكن دبي، رفته رفته افت كند و در نتيجه كاهش تقاضا و كاهش قيمت مسكن را به دنبال داشته باشد. از سال 2007 تا انتهاي سال 2008 قيمت مسكن در دبي 79 درصد افزايش يافت؛ اما از ابتداي سال جاري ميلادي نه تنها قيمت مسكن در اين اميرنشين رشدي نداشته، بلكه پيش بيني اين است كه تا انتهاي سال جاري 30 تا 60درصد كاهش يابد. اما تعطيلي پروژه هاي ساختماني در دبي پايتخت تجاري امارات و كاهش بي سابقه قيمت مسكن در اين اميرنشين، به تازگي فعالان بازار مسكن را نيز فلج كرده است. بحران اقتصادي در امارات، فعاليت اقتصادي و البته تبليغاتي دلالان مسكن در دبي را كاملاتعطيل كرده است. برخي ايرانيان مقيم امارات كه دستي در بازار مسكن اين منطقه دارند، اوضاع مسكن در دبي را به قدري وخيم توصيف مي كنند كه نمي توان تا سال ها بهبودي در اين بازار متصور بود. تعداد قابل توجهي از بنگاه هاي بزرگ مسكن مستقر در دبي به دليل آنكه در چند ماه گذشته هيچ معامله اي انجام نداده اند با معضل پرداخت حقوق و دستمزد روبه رو شده اند. مديران اين بنگاه ها تنها راه ممكن براي خلاصي از اين وضعيت را تعطيلي موقت مي دانند. در 2 ماه گذشته، تبليغات رنگين بنگاه هاي دبي در شبكه هاي ماهواره اي نيز به شدت كاهش يافته و حتي در هفته هاي اخير اين تبليغات تقريبا حذف شده است. همچنين در حالي كه برخي از همين بنگاه هاي مسكن سال گذشته در برخي مناطق تهران شعبه (نمايندگي) زده بودند تا از ايران سرمايه گذار مسكن به دبي صادر كنند، اكنون هيچ اثري از اين نمايندگي ها نيست. ايراني هاي مقيم دبي مي گويند بسياري از ويلاها و آپارتمان هاي نوساز خالي است و سازندگان اين ساختمان ها از هر راهي براي فروش استفاده مي كنند. يكي از مشاوران املاك ايراني در امارات در اين باره مي گويد؛ هيچ كس پيش بيني نمي كرد اوضاع مسكن در دبي آن قدر تغيير كند. تا همين پارسال همه تمايل داشتند در دبي ويلايا حداقل آپارتمان بخرند تا در موقع مناسب با سود زياد آن را بفروشند، اما اكنون همه اين سرمايه گذاران خارجي شوكه هستند كه چرا وضعيت مسكن آن قدر شكننده شده است. طرح استفاده از تورهاي مسافرتي! در اين اوضاع، خبر رسيده واسطه هاي ملك در امارات تصميم گرفته اند از فرصت تابستان و سفرهاي خارجي به دبي استفاده كنند تا از اين طريق بازار مسكن را از ركود خارج كنند. طرح اين واسطه ها اين است كه با انعقاد قراردادي با شركت هاي مسافرتي خارجي، مسافران دبي را به شرط ارائه تسهيلات ويژه، به خريد ويلاتشويق كنند. يكي از اين تسهيلات كه واسطه هاي ملكي حاضرند به مسافران تابستاني اعطا كنند اجازه اقامت چند هفته اي به مسافران است. همچنين طرح تخفيف در هزينه هتل و محل اقامت از ديگر تسهيلات در نظر گرفته شده براي گردشگران خارجي جهت جذب آنها در بازار مسكن دبي است. در ايران هزينه سفر به حاشيه خليج فارس نسبت به تابستان سال گذشته حدود 20 تا 30 درصد كاهش يافته است. اين ميزان كاهش اگرچه با نرخ كاهش قيمت مسكن در دبي تقريبا برابري مي كند، اما هنوز مشخص نيست كه دلالان مسكن در امارات با برخي عوامل تورهاي مسافرتي در ايران نيز مذاكراتي داشته اند يا خير؟ گفته مي شود، حجم سفرهاي تفريحي به دبي تحت تاثير بحران اقتصادي در امارات كاهش يافته است. ايراني ها چون مي دانند دبي از رونق افتاده است، ميلي به سفر ندارند. از سوي ديگر برخي پروژه هاي مسكوني، اما ويژه همچون پروژه نخل به شدت با قحطي مشتري روبه رو است. پيش بيني ها حاكي است چنانچه واحد هاي نوساز آماده تحويل تا چند ماه آينده فروش نرود، بحران مسكن حادتر خواهد شد. چالش مسكن در دبي تا 2010 ادامه دارد محمد روشن: بانک UBS گزارشی منتشر کرده است که پیش بینی می کند بازار املاک امارات در سال های 2009 و 2010 همچنان با چالش مواجه خواهد بود؛ چرا که آمارها نشان می دهد کارگران خارجی در حال خروج از امارات به ویژه امیرنشین دبی هستند. این بانک میزان خروج اتباع خارجی از دبی و کاهش جمعیت آن را 8 درصد در سال 2009 و 2 درصد در سال 2010پیش بینی می کند که این مي تواند میزان تقاضا برای واحد مسکونی را در دبی به شدت تحت تاثیر قرار داده و در نتیجه باعث کاهش بيشتر قیمت مسکن و نیز اجاره بها شود. این بانک همچنين پیش بینی می کند میزان مازاد عرضه مسکن در دبی در پایان 2010 به حدود 27 درصد برسد. بازار مسکن دبی که در سال های اخیر رشد چشم گیری را تجربه کرده بود، در پی بحران مالی جهان و تغییر قوانین مربوط به ویزا ضربه شدیدی خورد؛ به طوری که بسیاری از انبوه سازان اقدام به تعدیل نیرو، کاهش سرعت اجرای پروژه ها و توقف برخی از آنها كردند. ارزش سهام شرکت های انبوه ساز حاضر در بورس های دبی و ابوظبی نیز سقوط چشم گیری را تجربه کرد. اخیرا گزارشی توسط بانک HSBC منتشر شده که کاهش قیمت 23 درصدی املاک دبی را در سه ماه چهارم سال 2008 نشان می دهد.

جزئيات تازه از وام‌ خريد مسكن كارمندان‌بانك

گروه مسكن: در حالي كه مقامات بانكي كشور با اشاره به جديدترين تصميم شوراي عالي مسكن، از لغو ممنوعيت پرداخت وام خريد مسكن به كارمندان بانك‌ها خبر مي‌دهند، اما برخي منابع آگاه مي‌گويند در جلسه اخير شوراي عالي مسكن فقط اجازه پرداخت وام خريد مسكن به بانك‌هايي داده شده است كه تعهد قبلي به كارمندان خود دارند.

اسفند ماه سال گذشته شوراي عالي مسكن تصويب كرد بانك‌ها اجازه پرداخت وام خريد مسكن به كارمندان ندارند، اما شنبه گذشته اين شورا تصميم گرفت بانك‌ها به تعهدات قبلي خود براي پرداخت تسهيلات خريد مسكن عمل كنند، و در عين حال تعهد جديد ارائه نكنند تا درباره نحوه پرداخت تسهيلات خريد مسكن تصميم‌گيري شود.اين در حالي است كه برخي مقامات حوزه پولي مالي، تفسير متفاوتي از تصميم شنبه گذشته شوراي عالي مسكن ارائه مي‌كنند و معتقدند مصوبه اولي مبني بر ممنوعيت پرداخت وام خريد مسكن كاملا لغو شده است.
به گزارش دنياي‌اقتصاد، در حال حاضر دولت كاملا با پرداخت وام و تسهيلات كلان بانكي براي خريد مسكن مخالف است، چون معتقد است اين وام تاثير تورمي در بازار مسكن دارد.
گفته مي‌شود، قرار است به زودي در شوراي عالي مسكن درباره نحوه استفاده كارمندان بانك‌ها از تسهيلات خريد مسكن تصميم‌گيري شود.
به گزارش دنياي‌اقتصاد، تيم اقتصادي دولت در حالي پرداخت وام خريد مسكن را ممنوع كرده است كه در بازار غيررسمي انواع وام، تسهيلات خريد مسكن نيز موجود است! و واسطه‌ها اين تسهيلات را با قيمت‌هاي كلان در اختيار مردم قرار مي‌دهند. حال چنانچه پرداخت وام خريد مسكن ممنوع است، پس چگونه است كه گروهي در قالب مشاور وام، اين نوع تسهيلات را خريد و فروش مي‌كنند؟
هرچند رييس كل بانك مركزي تاكنون چندين مرتبه به عواقب فعاليت در بازار غير رسمي وام هشدار داده و خريد و فروش وام مسكن را غيرقانوني عنوان كرده است، اما همچنان اين فعاليت غيررسمي ادامه دارد.
به نظر مي‌رسد چنانچه به نوعي، بساط بازار غيررسمي وام برچيده شود، دولت در اهداف خود براي كنترل بيشتر قيمت مسكن موفق‌تر خواهد بود. در غير اينصورت، تداوم روند خريد و فروش وام مسكن به جز ضربه به پيكره اقتصاد مسكن، نفع ديگري براي بازار به همراه نخواهد داشت.



ترمینال جنوب ترمینال خزانه یاخچی آباد نازی آباد جیحون خیابان کمیل نواب نظام آباد لاله زار توپخانه میدان امام خمینی سبلان جنوبی سبلان شمالی میدان خراسان میدان شوش

فراخوان تویوتا در تایوان

بر طبق گزارش‌هاي موجود این فراخوان برای هفت مدل از خودروهای تویوتا در بازار تایوان است و نقص آن، بسته نشدن کامل درب‌هاي خودرو و درب کاپوت و درب مخزن بنزین است. خودروهای فراخوانده شده از بازار تایوان عبارتند از خودروهای کمری و کرولا التیس تولید سال 2006 میلادی خودروهای vios، wish، یاریس، zace و innova تولید سال‌هاي 2007 و 2008 میلادی.
سخنگوی تویوتا اعلام کرد که برطرف کردن نقص این خودروها در کارخانه‌هاي تویوتا انجام مي‌شود و هیچ هزینه‌اي از مالکان دریافت نخواهد شد. این نقایص تا کنون هیچ آسیب جانی در کشور تایوان ایجاد نکرده است.

Visit my Netlog profile

				Don't want to receive invitations from your friends anymore? Click here.
	akram mohamadi female - 24 years old Esfahan 1   friend				Hi! I created a Netlog profile with my pictures, videos, blog and events and I'd like to add you as a friend to show this to you. You first need to register on Netlog! Afterwards you can create your own profile.   Take a look   Cheers, akram
					Is the button above not displayed well? Click here, or paste the link below in the address bar of your browser. http://en.netlog.com/go/mailurl/v=1&type=invite_1&mailid=759092378&id=6&url=-L2dvL3JlZ2lzdGVyL2lkPTE4MjQzODYyOTgmaT1oOTU_ Don't want to receive invitations from your friends anymore? Click here . Netlog NV/SA - E. Braunplein 18. B-9000 Gent. Belgium. BE0859635972 - abuse-en@netlog.com

چشم تونل توحید روشن، چرخ رستوران میلاد چرخید

تهران در سال 88 روزهای سخت و پرفراز و نشیب و البته شیرین زیادی را پشت سر گذاشت و در این روزها که هر کدام وقایع مهمی را پیش روی شهروندان تهرانی می‌گذاشت، تهران بیشتر به خود بالیده است. تهران حالا چند سالی است که پروژه‌های زیادی را برای تمام کردن و به بهره‌برداری رساندن دارد و افتتاح چند پروژه در سال 88 هم تهرانی‌ها را خوشحال و آسوده‌تر کرد و شهرداری تهران را هم چند پله بیشتر در دل مردم جلو برد! حالا دیگر این گفته قالیباف که کسی که پس از مدتی وارد تهران می‌شود تغییرات محسوس و رو به جلویی را شاهد خواهد بود، عملی شده و هر گوشه تهران هرچند وقت یک‌بار رنگ و رویی عوض می‌کند. 
اگرچه شهرداری تهران در سال 88 با محدودیت منابع مالی، محدودیت تعامل و همکاری با دولت که گاهی به اختلاف هم می‌رسید، مشکلات ناشی از حوادث پس از انتخابات و اضافه‌کاری‌ها و خسارت‌های زیادی مواجه شد و در بسیاری از موارد ناخواسته پای شهردار و پروژه‌هایش به مسائل سیاسی کشیده می‌شد، اما با همه این موارد باز هم تهران بیشتر برنامه‌هایش را طبق گفته‌های مدیر خود بالاخره در وقت‌های اضافه تمام کرد تا در سال جدید که سال آخر فعالیت دور سوم شورای شهر تهران و شهردارش است کارهای جدید و تازه‌تری را شروع کند.
چشم تونل توحید روشن شد، چرخ رستوران میلاد چرخید
به گزارش ایسنا، 88 از همان ابتدا چشمش به پروژه‌های تازه نفس روشن شد و تا آخر سال مردم در کنار روزمرگی خود شاهد برو و بیا و فعالیت شبانه‌روزی پروژه‌های شهرداری بودند و این گونه بود که پروژه‌های بزرگی چون تونل توحید، پل روشندلان، ایستگاه‌های جدید مترو در خطوط مختلف، خطوط جدید BRT، تکمیل برج میلاد و رستورانش به اتمام رسید و پروژه‌های جدید دیگری شروع شد که در آینده‌ای نزدیک آن‌ها هم گوشه‌ای از این شهر را خوشحال می‌کنند، همان طور که به زودی چشم مردم جوادیه به پل زیبای جوادیه روشن خواهد شد.
شهردار تهران در سالی که گذشت در روزهای سخت و پرحرف و حدیث انتخابات و حوادث پس از آن، خود و مجموعه‌اش را به پروژه‌های نیمه‌کاره و جدید و البته قول‌هایی که به مردم داده بود سرگرم و موظف کرد تا به این ترتیب نشان دهد گذشته از همه این حرف‌ها مردم خدمت می‌خواهند،‌ نه حرف و شعار!
قالیباف همچنین در یکی از بزرگترین اقدامات خود توانست رویای شهرداری‌های کشور برای داشتن یک بانک مستقل را با فراز و نشیب بسیار محقق کند و حق برداشت از حساب ذخیره ارزی را نیز تا مرحله آخر برساند و در قدم بعدی از رایزنی‌ها و تعامل‌هایی که دارد برای برداشت و تخصیص اعتبارات در سال جدید استفاده کند که چنانچه این اتفاق رخ دهد نه تنها پروژه‌های توسعه‌ای مترو با رشد قابل توجهی جلو می‌افتد و قول ساخت 25 کیلومتر مترو محقق می‌شود، بلکه جایگاه مدنی و حقوقی شهرداری تهران به عنوان یک نهاد عمومی و مستقل بیش از گذشته در دولت و مجلس و البته در نگاه مردم تغییر خواهد کرد و قالیباف یک مدال افتخار دیگر به نام بانک شهر را در کنار سایر اقداماتش که بر سینه شهر نشسته، بر سینه خود می‌نشاند.
از سوی دیگر شهرداری تهران در سال گذشته اگرچه پس از قول‌های مکرر و بی‌نتیجه بالاخره چند پروژه‌ پرحرف و حدیث را تمام کرد، اما در این میان پروژه‌هایی را هم آغاز کرد که شاید به این زودی‌ها نتایج مثبت و منفی نهایی آن مشخص نشود. به عنوان مثال یک طرفه کردن خیابان ولیعصر(عج) و یا استفاده از اتوبوس برقی، کارت الکترونیک و غیره که باید عملکرد خود را بیشتر نشان دهند، چرا که با زندگی مردم سرو‌کار دارند. در عین حال مجموعه شهرداری تهران در سال گذشته به دلیل محدودیت منابع و رکود ساخت و ساز در شهر، بسیاری از پروژه‌های خود را متوقف کرد و اولویت‌بندی را در این مورد انجام داد تا به این ترتیب اقدامات حیاتی شهر با مخاطره کمبود منابع مالی مواجه نشود که تقریبا در این برنامه‌ریزی موفق بود. 
سال جدید که شاید همزمان با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها توسط دولت باشد، می‌تواند محدودیت‌ها و خلاهایی را برای شهرداری تهران و پروژه‌های شهری به همراه داشته باشد و به همین دلیل است که بودجه و برنامه‌ریزی سال جدید مطابق با این اقدام دولت و تبعات آن هماهنگ شده است.
به هر روی شهرداری تهران در عملکرد سال گذشته خود در کنار تمامی اقدامات مثبت و چشمگیر خود ضعف‌هایی را هم داشت که هر چند ادامه و تکمیل آن‌ها را به عنوان اولویت‌های کاری خود در سال جدید نگه داشته اما قطعا پروژه‌ها و برنامه‌های چون نوسازی بافت‌های فرسوده، فروش اوراق مشارکت و تحویل واحدهای مسکونی که قولشان را به مردم داده، جلوگیری از تخریب باغ‌های شمالی و حاشیه‌ای تهران، کانال مشترک شهری و یا پروژه جمع‌آوری آب‌های سطحی به بیش از یک سال زمان آن هم در مهلت باقی مانده از فرصت خدمت شهردار فعلی تهران نیازمند است.
شهرداری تهران در دوره حاضر ضعف‌ها و پس‌زمینه‌هایی تلخ و ناامیدکننده شهرداری‌ها را تا حدود زیادی از ذهن مردم پاک کرد و قطعا این افزایش رضایتمندی مردم زمینه افزایش توقع و خواسته را هم به همراه دارد و به این ترتیب زمینه کار و فعالیت بیشتری را می‌طلبد و باید دید دکتر قالیباف در سال پایانی خدمت خود در شهرداری تهران در حالی که با محدودیت منابع مالی مشکلات اجتماعی و اقتصادی زیادی روبه‌روست و قطعا انتخابات شورای شهر چهارم بر کار وی تاثیر دارد، چه کارنامه‌ا‌ی را برای خود ، شهر تهران و شهروندان پایتخت‌نشین بر جای می‌گذارد.
سالی پرفرازو نشیب، اما همراه به موفقیت نسبی
اما شورای شهر تهران نیز در حالی سال 88 را با فراز و نشیب بسیار به پایان رساند و وارد سال جدید شد که تنها یک سال از دوره چهار ساله شورای سوم باقی است. اگر چه شورای سوم در ادامه شورای دوم مرحم خوبی بر زخم شورای اول و ناامیدی از فعالیت این نهاد مدنی بود، اما اعضای شورای سوم هم در جای خود گوشه و کناری به مسائل سیاسی و حاشیه‌های پرحرف و حدیث داشتند و در بسیاری از موارد این نشانه‌ها در صحن علنی شورا خود را نشان می‌داد، هر چند که چمران و برخی از اعضای میانه‌رو هنوز اصرار دارند که بسیاری از مسائل آن‌ها اختلاف کاری است.
مهدی چمران ـ رییس شورای شهر تهران ـ در آخرین نشست خبری سال 88 خود به برخی از مصوبات و اقدامات مهم شورا از دیدگاه خود اشاره کرد که تعیین چارچوب برای فعالیت پیمانکاران شهرداری، ساماندهی و تعیین تکلیف شرکت‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه شهرداری، تدوین برنامه پنج ساله شهرداری مطابق با چشم انداز 20 ساله کشور و غیره از جمله آن‌ها بود. البته شورای تهران مصوبات غیرچشم‌گیر اما تاثیرگذار دیگری برای شهرداشت که نمونه بارز آن مصوبات تشویقی در راستای افزایش ساخت و سازها در بافت‌های فرسوده است.
اما اعضای شورای تهران در سال 88 همانند سال‌های قبل برنامه بازدیدهای پرحاشیه خود از پروژه‌های شهری مهم را ادامه دادند؛ ‌بازدیدهایی که بر روی بخش قابل توجهی از اقدامات حساس و مهم شهرداری تهران دست می‌گذاشت، ‌اگرچه این شورا در سالی که گذشت بازدیدهایی را در راستای وظیفه نظارتی خود انجام داد، اما بنابر اذعان و البته در برخی موارد اعتراض اعضایش، این عنصر نظارتی کمرنگ و حتی در برخی موارد حذف شده بود و در خلا این نبود نظارت اقدامات و تخلفاتی صورت می‌گرفت که پس از انجام تخلف صدایش بلند می‌شد.
چمران در پاسخ به سوال خبرنگاران که چرا عنصر نظارتی شورا آن قدر ضعیف شده که رایزنی‌های برخی مدیران به صحن علنی شورا هم کشیده می‌شود و در نتیجه صدای تخلف‌هایی نظیر پروژه امام رضا(ع)، تخلفات منطقه یک و نیز شرکت‌های زیرمجموعه سازمان نوسازی در صحن علنی شورا بلند می‌شود؟ بدون آن که مساله‌ای را قبول یا رد کند، گفت: همین که این مسائل در بین اعضا و یا در صحن علنی مطرح می‌شود یعنی نظارت از قبل وجود داشته. البته چمران در مورد این که پس از شناسایی تخلف، عنصر نظارتی به چه نتیجه‌ای می‌رسد توضیحی نداد.
در سال 88 شورای شهر نقش جدید خود یعنی میانجی‌گری میان دولت و شهرداری را ادامه داد و مهدی چمران تلاش کرد جلسات مشترکی را در راستای افزایش تعامل برقرار کند اما این جلسات و آن تلاش شورا در نهایت ثمره و نتیجه چشم‌گیری نداشت و فاصله بین دولت و شهرداری کماکان حفظ شد. 
‌این نقص نظارتی در شورای شهر تهران در شوراهای دیگر نیز دیده می‌شد و نطق‌های پیش از دستور اعضای شورای عالی استان‌ها گویای این خلاها در ابعاد مختلف کار شهرداری‌ها و دستگاه‌های مرتبط بود.
مهدی چمران که در سال 88 به عنوان تنها کاندید برای ریاست شورای عالی استان‌ها مجددا رییس این شورا شد و تلاش زیادی در راستای ساختارمند کردن عنصر نظارتی شوراها کرد.
شوراها در سالی که گذشت و در سال جدید، تحت تاثیر قانون تجمیع انتخابات با مساله کوتاه شدن دوره فعالیت شورای چهارم از چهار به دو سال مواجه شده‌اند و برای رفع این مساله تاکنون رایزنی‌های زیادی را داشتند که هنوز نتایج آن مشخص نشده است.
چمران تاکید دارد که بهتر است 22 ماه زمانی که برای شورای چهارم پیش‌بینی شده به شورای سوم اضافه شود، چرا که در مدت کمتر از دو سال عمر یک شورا، اعضای آن‌ها نه تنها فرصتی برای اقدامات اساسی ندارند، بلکه در ابتدا و انتهای این دوره تمام زمان برای مسائل انتخاباتی و انتخاب شهرداران می‌گذرد و دوره‌ای بدون کیفیت لازم گذرانده خواهد شد.
اما شوراها در سال 88 از آزمون دیگری موفق و سرافراز بیرون آمدند؛ پیشنهاد انتخاب شهرداران توسط وزیر کشور در حالی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها را غافلگیر کرد که نمایندگان مجلس بارها بر استقلال عمل شوراها تاکید داشتند اما در نهایت با رایزنی‌های بسیار اعضای شورا و رییس شورای عالی که وجهه قابل قبولی در بین دولتی‌ها و مجلسی‌ها دارد، امضاها پس گرفته شد!
به هر روی مساله بی‌اعتمادی به نهاد شوراها در بین بسیاری از مسوولان و به خصوص بدنه اجرایی دولت و نیز نمایندگان مجلس به اذعان بسیاری از اعضای شوراها هنوز ادامه دارد و هنوز حرف و عمل دولتی‌ها در مورد شوراها با هم نمی‌خواند که پیشنهاد مجلس برای انتخاب شهردار توسط وزیر کشور نمونه بارزی از تمایل نمایندگان برای کاهش اختیارات شوراها بود که بالاخره مشخص نشد این پیشنهاد از کجا سرچشمه گرفته بود!
چنانچه مجلس شورای اسلامی بررسی‌های خود را در مورد انتخابات چهارم شوراها به اتمام برساند و با افزایش 22 ماهه دوره شورای سوم موافقت کند، شوراها فرصت بیشتری برای انجام برنامه‌ها و همراهی با شهرداری‌ها دارند و چنانچه این موافقت صورت نگیرد، خیلی زود نشست‌ها و رایزنی‌ها و حرف و حدیث‌های انتخاباتی شوراها شروع شده و فرصت کوتاه یک‌ساله باقی‌مانده از عمر شوراهای سوم هم صرف همین مسائل خواهد شد! و این همان نگرانی است که بخش قابل توجهی از اعضا در نیمه‌های سال قبل و احتمالا تا چندین ماه اول سال 89 را به خود اختصاص خواهد داد.

كرج
فرديس
خیابان آزادی
خیابان طوس
خیابان آزادی